تا يكي دو هفته پيش <عباس پاليزدار> را كمتر كسي ميشناخت، ولي امروز كمتر كسي است كه او را نشناسد. چگونه ميتوان با يك سخنراني به اين سرعت در صدر اخبار قرار گرفت و ناگهان رشدي قارچگونه در مراجع خبري پيدا كرد. گفتههاي عباس پاليزدار را هرچند به صورت كامل فعلا كمتر ميتوان در سايتهاي مجازي پيدا كرد اما جسته و گريخته مطالب بيانشده از ناحيه وي در سايتهاي مختلف قابل دسترسي است، چرا سخنراني اين فرد وقتي كه چندي پيش در مجمعي دانشجويي در دانشگاه، همدان ايراد شد بازتاب نداشت اما به محض اينكه در يكي ازسايتهاي اينترنتي منتشر شد، بخش عظيمي از فضاي اينترنتي را به خود اختصاص داد.
جمعه گذشته يكي از موكلانم از من خواست كه وكالت آقاي پاليزدار را برعهده بگيرم، حال اينكه تا آن تاريخ دو، سه مصاحبه راجع به سخنان وي داشتم و چون اين شيوه بهاصطلاح افشاگري را نه اينكه نميپسندم بلكه اين روش برخوردي خطي و جناحي است نپذيرفتم. از نظر حقوقي بايد ديد اعمال اين فرد منطبق با قانون داراي چه بار حقوقياي است، بدوا بايد گفت بعد از انتشار سخنراني، تقريبا همه مراجعي كه آقاي پاليزدار خود را وابسته به آنها ميدانست سمت او را تكذيب كردند. نخست، محمد دهقان مخبر كميته تحقيق و تفحص ميگويد. <عباس پاليزدار در ابتداي تشكيل كميته از طريق خانم آجرلو با سمت كارشناس به جمع نمايندگان اضافه شد( >رسانهها) اما نگفته كه او دبير هيات تحقيق و تفحص بوده است.
دوم، خانم آجرلو به درستي گفته است <من او را به عنوان كارشناس بخش صنعت به كميته تحقيق و تفحص معرفي كردم، اگر تخلفي كرده خود او بايد پاسخگو باشد.> سوم، آقاي حسن كامران كه عضو كميته تحقيق و تفحص از قوه قضاييه بود آقاي پاليزدار را فاقد سمت دبيري كميته تحقيق و تفحص معرفي و آقاي بهجوريان <كارمند اداره قوانين> را دبير هيات معرفي كرده است.
سايتهاي خبري هر كدام به نوعي با قضيه برخورد كردند. سايت تابناك او را عضو <ستاد انتخاباتي رايحه خوش خدمت> دانست ولي رجانيوز كه از سايتهاي هوادار دولت است اين خبر را تكذيب كرد، هرچند سايت <الف> نام عباس پاليزدار را كه در انتخابات شوراي شهروروستا در كنار حاميان احمدينژاد چاپ شده بود عينا منتشر كرد. آقاي احمد توكلي هم در سايت <الف> وابستگي آقاي پاليزدار را به <مركز پژوهشهاي مجلس> تكذيب كرد. حال بايد ديد كه اين فرد چه گفته كه آن بازتاب بزرگ خبري و اين تكذيبهاي پيدرپي را به خود اختصاص داده است.
او در سخنان خود در چينش اسامي كه همه از چهرههاي شاخص ميباشند، شايد در بادي امر چنين به ذهن متبادر كند كه اصلاحطلبان از وي حمايت ميكنند اما با دقتي ساده ميشود ديد كه اين فرد درون اصولگرايان را به دو بخش تقسيم كرده است. نام روحانيون نامآشنا را دنبال هم رديف كرده و با چرخشي ظريف به سقوط دو هواپيما كه شهداي شناختهشدهاي داشت پرداخته است. هواپيمايي كه كل نمايندگان استان گلستان به همراه وزير راه آقاي خاتمي، مهندس رحمان دادمان به شهادت رسيدند و هواپيماي سردار احمد كاظمي كه در آذربايجانغربي سقوط كرد. با زيركي سقوط هواپيماي اوليه را به ناآشنايي خلبان روسي به مسير مرتبط ميداند و نيز اصرار ديگراني كه نام نميبرد بر پريدن اين هواپيما. هركس اندكي با مسائل هوايي آشنا باشد ميداند كه خلبان از زمين دستور ميگيرد و راه شناخته يا ناشناخته در آسمان وجود ندارد.
مگر در اين كريدور هوايي، دو هواپيما با هم برخورد كرده بودند، در مورد هواپيماي شهيد احمد كاظمي با ظرافت ميخواهد نوعي تصفيهحساب مسوولان نظامي را پيش بكشد. پراكندگي گفتارهاي اين فرد ميرساند كه بههرحال برنامهاي در كار بوده تا بخشي از يك جناح را آلوده كرده و بخش ديگر همين جناح را مبرا بداند و اگر گفتههاي او را با نوشتههاي فاطمه رجبي كنار هم بگذاريم جداي از ادبيات متفاوت تقريبا هر دو نظر، سمت و سويي به يك افق دارند. اما گفتههاي آقاي پاليزدار بهشدت پرسروصدا ميگردد، ذكر عناوين سمتهايي است كه او براي خود برميشمارد، از منظر حقوقي با تكيه بر بازداشت موقت وي - كه من با اين قرار مخالفم احتمالا ايشان به <اخلال در امنيت كشور> متهم شده است و آقاي بازپرس اتهامات وي را مستند به كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي دانستهاند والا به ظاهر اعمال اين فرد، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي است كه از طريق ادعاي كذب، توهين و افترا و انتساب اعمال غيرواقع به مسوولان صورت گرفته است، از نظرحقوقي عدهاي بر اين باورند كه اتهامات موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامي كه مقرر ميدارد: <هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد، اعمالي را برخلاف حقيقت رأسا يا به عنوان نقل قول به شخصي حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان [اضرار متضرر] بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و - يا- شلاق تا 74 ضربه محكوم شود...> عدهاي از حقوقدانان از جمله نگارنده بر اين باورند كه اين ماده شاكي خصوصي ميخواهد چون برابر ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جرائم موضوع اين ماده قابل گذشت است. اگر دادستان شاكي پرونده باشد نميتواند بعد از صدور حكم اعلام گذشت كند و عملا ذكر ماده 698 در ماده 727 به عنوان جرم قابل گذشت منتفي است.
به همين اعتبار رأي شماره 323 مورخ 25/5/85 از شعبه 33 ديوانعالي كشور صادر شده است كه تصريح ميدارد <محكوميت متهم به اتهام نشر اكاذيب (موضوع شكايت مدعيالعموم) مستندا به ماده 698 قانون مجازات اسلامي با لحاظ مقررات ماده 727 همان قانون كه جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تغيير نميباشد توجيه قانوني ندارد> اما گروهي ديگر خصوصا و متاسفانه عدهاي از قضات در جرائم مطبوعاتي بر اين باورند كه موضوع قابل طرح از طرف دادستان است. بايد از اين واقعيت نگذشت كه به علت عدم اطلاعرساني دقيق و محدوديت مطبوعات و عدم چرخش دقيق اطلاعات، رسانه شايعهپراكن و نيز اذهان شايعهپذير كه ناشي از عدم شفافيت اطلاعرساني در جامعه ميباشد به سرعت حرفهايي از اين دست را ميپذيرند. گفتههاي اين فرد را به سادگي ميتوان با يك استعلام ثابت كرد. مثلا گفته است دوسوم جزيره كيش متعلق به آقاي هاشميرفسنجاني است. كيش جزيرهاي است معين با ابعاد مشخص و ساختمانها و اراضي شناخته شده، چرا نبايد بازپرسي مربوطه يك استعلام ساده به اداره ثبت كيش بفرستد و اسناد مالكيت مربوط به آقاي هاشميرفسنجاني و خانوادهاش را اخذ كرده و در اختيار عموم بگذارد. وقتي اداره ثبت كيش جواب داد مثلا آقاي هاشمي در اينجا ملكي ندارد و اگر داشته باشد مثلا فلان پلاك با فلان مساحت است، هم حرفهاي نادرست اين فرد از طريق رسانهها معلوم ميشود و هم اينكه پايه ساير حرفهايش سست ميشود. او هيچكس از قوه قضاييه را در سخنراني خود متهم ننموده است، او به بخشي از اصولگرايان كه طرفدار دولت ميباشند هم نپرداخته، او ناشيانه به بزرگاني پرداخته كه ساليان سال در اين كشور دايرمدار امور بودند. اوخواسته يا ناخواسته، جامعه ايراني را فاسد معرفي كرده و اين فساد را به بخش مهمي از بزرگان كشور كه اغلب داراي گرايش سياسي به سوي راست سنتي است هم نسبت داده است. بايد دستگاه قضايي پيجوي عوامل پشت صحنه اين فرد باشد كه چرا و چگونه همه اركان مملكت را نشانه رفته و ناشيانه گروهي را از اين درياي بهزعم وي فاسد تطهيرشده كنار گذاشته است. آيا ديگران خصوصا كشورهاي ديگر نميگويند ايران چه جامعهاي است؟ اين پرونده به باور من، مهمترين پرونده قوه قضاييه از آغاز جمهوري اسلامي است و ريشهيابي آن در تاريخ قضايي ما به عنوان وظيفه نه دلسوزي يا برخورد غيرقضايي بهوسيله قوه قضاييه خواهد ماند.
اعتماد ملي